خط ویژه از میرداماد/ منشأ اضافه‌برداشت ارزی مشخص شد
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۸۹۶۱
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخته بود. مطابق بررسی‌های «دنیای اقتصاد» مشخص شد که بانک‌مرکزی معادل ۴.۵ میلیارد دلار بیش از مقدار مصوب ارز برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص داده است. هرچند بانک‌مرکزی در واکنش به این موضوع، در جوابیهای تاکید کرد هیچ‌گونه برداشت ریالی برای تامین ارز واردات کالا‌های اساسی انجام نشده، روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدیدی به جزئیات این موضوع پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، در این گزارش تاکید شده که تا ۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۲ میلیارد دلار برای تامین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی توسط بانک‌مرکزی تخصیص پیدا کرده است. با توجه به اینکه درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز در این مدت حدود ۷ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار از ارز‌های استفاده‌شده برای تامین ارز ترجیحی از محل دیگری مانند صندوق توسعه یا ذخایر بانک‌مرکزی تامین شده است. بازوی پژوهشی مجلس، کاهش ۱۹۰ هزارمیلیاردتومانی خالص ذخایر بانک‌مرکزی در ۶ ماه ابتدایی سال جاری را شاهدی برای این موضوع عنوان کرده است. با فرض نرخ تسعیر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، حدود ۶.۵ میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی برای این موضوع استفاده شده است.
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخته بود. یکی از محور‌های این گزارش، مربوط به تامین ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی بود. «دنیای‌اقتصاد» نیز با استناد به یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از تامین ۴.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی، بیشتر از میزان مصوب توسط بانک‌مرکزی برای واردات کالا‌های اساسی خبر داد. پس از انتشار این گزارش بانک‌مرکزی در اطلاعیه‌ای ادعا کرد که هیچ برداشت ریالی برای تامین منابع ارز ترجیحی انجام نشده و موضوع مطرح‌شده از سوی مرکز پژوهش‌ها را تکذیب کرد.
کاهش ۱۹۰ همتی ذخایر ارزی بانکمرکزیبا این حال روز گذشته مرکز پژوهش‌ها در گزارش جدیدی جزئیات بیشتری را در رابطه با این موضوع منتشر کرد. در این گزارش کارشناسی تاکید شده است که تا آبان‌ماه سال جاری، بانک‌مرکزی معادل ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی تامین کرده است. این در حالی است که درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز که به‌عنوان منبع تامین ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی محسوب می‌شود، تنها ۷ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود؛ بنابراین فاصله معنادار تامین ارز با میزان درآمد وصولی دولت حاکی از استفاده قریب به ۴.۵ میلیارد دلار از منابع دیگر مانند صندوق توسعه یا ذخایر ارزی بانک‌مرکزی است. این نهاد پژوهشی در تایید این موضوع به کاهش ۱۹۰ هزارمیلیاردتومانی ذخایر ارزی بانک‌مرکزی در ۶ ماه ابتدایی سال اشاره می‌کند. این مقدار کاهش با فرض نرخ تسعیر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی معادل کاهش ۶.۵ میلیارددلاری منابع ارزی بانک‌مرکزی است. همچنین به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی باید توسط دولت به بانک مرکزی پرداخت شود که در عمل پرداخت این مابه‌التفاوت صورت نگرفته و بر بانک مرکزی کشور تحمیل شده است.
خطر کاهش نرخ حقیقی ارزیکی دیگر از نکاتی که در این گزارش بر آن تاکید شده، کاهش نرخ حقیقی ارز است. روند نرخ حقیقی ارز که از کاهش نرخ تورم از نرخ اسمی ارز به دست می‌آید از زمستان ۱۴۰۲ تا زمستان ۱۴۰۳ کاهشی پیش‌بینی شده است. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورت ثابت ماندن نرخ غیررسمی ارز در سطح ۵۰ هزارتومان تا انتهای سال ۱۴۰۳ با فرض متوسط نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۵ درصدی، نرخ ارز حقیقی به‌طور مستمر کاهش خواهد یافت و این موضوع قدرت رقابت‌پذیری و توان صادراتی کشور را کاهش خواهد داد.
سرکوب ارز محکوم به شکست استمرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند که در شرایطی که اقتصاد کشور نیاز شدیدی به منابع ارزی برای توسعه زیرساخت‌ها و همچنین مقابله با شوک‌های ارزی احتمالی در آینده دارد، استفاده از منابع بانک‌مرکزی برای تامین ارز ترجیحی به معنای آسیب به رشد بلندمدت اقتصادی و احتمال وقوع جهش‌های ارزی خواهد بود. همچنین به گفته این نهاد پژوهشی، تا زمانی که موتور‌های اصلی کاهش ارزش پول ملی، یعنی ناترازی‌های کلان اقتصادی مانند کسری بودجه متوقف نشود، هر نوع تثبیت نرخ ارز با استفاده از دستور و ارزپاشی، محکوم به شکست خواهد بود و در نهایت منجر به جهش در نرخ ارز می‌شود.
در چنین شرایطی، با توجه به اینکه در بازار رسمی ارز ایران حدود ۷ نرخ وجود دارد، مرکز پژوهش‌ها دو سناریو برای نرخ ارز متصور شده است. یکی ادامه روش موجود و تثبیت و سرکوب نرخ ارز و دیگری تعدیل نرخ‌های رسمی متنوع موجود. با توجه به تبعات اقتصادی و حتی اجتماعی رویکرد اول، به سیاستگذار ارزی پیشنهاد شده است که تعدیل نرخ‌های موجود را به همراه کاهش تدریجی اقلام مشمول ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، تعدیل تدریجی نرخ ارز ترجیحی و همچنین ادامه حمایت از خانوار در قالب‌های ریالی و نه ارزی در دستور کار قرار دهد تا بتواند به هدف خود یعنی بهبود نظام ارزی کشور دست پیدا کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: اضافه برداشت ارزی لایحه بودجه 1403 قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل برای واردات کالا های اساسی ذخایر ارزی بانک مرکزی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی مرکز پژوهش های مجلس تامین ارز ترجیحی ۴ ۵ میلیارد دلار برای تامین ارز مرکز پژوهش ها بانک مرکزی نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۸۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»